بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسّلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين باب الأفعال والتأسي قال اللَّه تعالى ولكم في رسول اللَّه أسوة حسنة اعلم أن فعل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إن كان بيانا للمجمل مطلقا اعتبر على جهة المبين فإن كان بيانا لمجمل واجب عام لنا كان على الوجوب في حقنا أو المندوب كذلك كان في حقنا كذلك أيضا وعليه ادعى الإجماع جماعة منهم العلامة قال بعض المحققين والأصح أنه لا يدل على وجه الفعل بمجرده بل هو تابع للمبين وحينئذ يكون بيانا لصفة الفعل لا لوجهه وإن لم يكن بيانا ولم يعلم اختصاصه صلَّى اللَّه عليه وآله به كوجوب الوتر وكان شرعيا لا جبليا لأنه مباح له صلَّى اللَّه عليه وآله ولأمته بلا خلاف ولم يعلم أيضا خصوص الوجه الذي وقع عليه من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة وأما احتمال الحرمة فمنتف بعصمته صلَّى اللَّه عليه وآله فاختلفوا فيه فقال ابن شريح كما عن أبي هريرة وخيران وأبي سعيد الأصحري وجماعة من المعتزلة ومالك والرازي يدل ذلك على الوجوب في حقنا وقال الشافعي يدل على الندب في حقنا وقال مالك يدل على الإباحة وقال العلامة والحاجبي والبيضاوي ويدل على النّدب إن ظهر قصد القربة وإلا فالإباحة وقال العلامة في موضع آخر يدل على الرّجحان المطلق إن كان الأول وعلى الجواز كذلك إن كان الثاني وقال في المعارج والأولى التوقف وهو المحكي عن المرتضى والصيرفي والغزالي وجماعة من أصحاب الشافعي والتحقيق أن يقال إن فعله صلَّى اللَّه عليه وآله إمّا أن يعلم عدم اختصاصه به أو لا وعلى التقديرين إما أن يظهر منه قصد القربة أو لا فإن كان الأول وظهر منه قصد القربة فلا يدل بمجرده إلا على الرجحان المشترك بين الواجب والندب ولكن إن قام دليل من الخارج على أحد الفصلين فهو وإلا فالحكم الظاهري بالنسبة إلينا الاستحباب لتيقن الرجحان والأصل عدم الوجوب فالقائل بكونه للاستحباب إن أراد ما ذكرنا كما هو ظاهر كلام بعض فما قاله حق وإن أراد أن الفعل بمجرده يدل على الاستحباب بحيث لو قام دليل من الخارج على كونه للوجوب كان معارضا فما قال لا يخلو عن إشكال من عدم دلالة الفعل ومن كون الغالب في أفعاله الاستحباب لكن الإنصاف أن دعوى الغلبة لا يخلو عن إشكال وإن كان الأول ولم يظهر منه ذلك فلا يدلّ إلا على مجرد الجواز لكن الكلام كما سبق وإن كان الثاني فلا يدل على حكم في حق أمته صلَّى اللَّه عليه وآله لأن الأصل عدم الاشتراك ولا بدّ لهم من الرجوع إلى الأصول والأدلة الخارجية اللَّهم إلا أن يعارض بغلبة الاشتراك فإن جعلناها كان اللازم الحكم بالاشتراك وإلا فلا احتج القائلون بالوجوب بوجوه منها قوله تعالى فليحذر الَّذين يخالفون الآية والأمر حقيقة في الفعل والقول المخصوص والمشترك ينزل على معانيه ولو منع فغاية الأمر الإجمال ومقتضى التكليف بالمجمل الإتيان بجميع محتملاته تحصيلا لبراءة الذّمة عما اشتغلت به والتحذير عن المخالفة يقتضي وجوب الموافقة وهي في الفعل الإتيان بمثله صورة وفيه نظر للمنع من كون الأمر حقيقة في الفعل بل هو حقيقة في القول لا غير وعليه أكثر الأصوليين فلا يحمل إلا عليه مجرّدا عن القرينة سلمنا الاشتراك لكن المشترك لا ينزل على معانيه في إطلاق واحد من غير قرينة كما هو المشهور بل اللازم حمله على أحدها والقول مراد هنا قطعا لدلالة قوله تعالى ولا تجعلوا دعاء الرسول الآية فالفعل غير مراد وإلا لكان منزلا على معانيه وقد بيّنا فساده سلمنا أنه ينزل على معانيه كما عليه بعض الأصوليين لكن النّهي عن مخالفة الفعل إنما يتوجه إذا علم وجوبه لا مطلقا لأن المخالفة في الفعل كما صرّح في العدّة والمعارج والنهاية هي العدول عن مثله إذا وجب وإلا لم يسمّ العادل مخالفا ولذا لا يقال للحائض إنها مخالفة للنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في ترك الصّلاة سلمنا صدق المخالفة ولو لم يعلم الوجه